المجلس الوطنى النتقالى الليبى

سبب التشكيل:
تقرر تشكيل "المجلس الوطني الانتقالي المؤقت" ليكون:
الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.
واجهة للثورة الشعبية المتواصلة التي أسفرت عن سقوط مدن بشرق البلاد ومناطق أخرى في أيدي المتظاهرين.
وأكد المجلس عند تشكيله أنه ليس حكومة مؤقتة وإنما واجهة للثورة في الفترة الانتقالية.[1] علمًا أنه في ليبيا لم يكن هناك دستور يحكم البلاد خلال فترة حكم معمر القذافي مما أثار مخاوف من حدوث فراغ بعد سقوط نظام القذافي.

الاعضاء:
الهيكلية كالآتي:
يتكون المجلس من ثلاثين عضوًا يمثلون كافة مناطق ليبيا وكل شرائح الشعب الليبي على ألا تقل عضوية الشباب فيه عن خمسة أعضاء.
يختار المجلس من بين أعضائه رئيسًا وناطقا رسميا ومنسقين لمختلف المهام الداخلية والخارجية.
عقد أول اجتماع رسمي له يوم السبت 5/3/2011 م في بنغازي, وعين:
وزير العدل المستقيل مصطفى عبد الجليل رئيسا له، وكشف عن أسماء ثمانية من أعضائه الـ31، لكنه فضّل عدم التصريح ببقية الأسماء لأسباب أمنية.
عبد الحفيظ عبد القادر غوقة نائبًا لرئيس المجلس وناطقا رسميا باسم المجلس.
كُلّف المجلس سفير ليبيا المستقيل في الهند علي العيساوي، والأمين السابق لمجلس التخطيط الوطني محمود جبريل بالشؤون الخارجية.
عمر الحريري (وهو من الضباط الوحدويين الأحرار الذين نفذوا انقلاب 1969 قبل أن يُسجن) بالشؤون العسكرية.
السفير المستقيل لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، فعُيّن ممثّلا لدى المنظمة الدولية.
ومن بين الأعضاء أيضًا أحمد الزبير الذي أمضى نحو 30 عاما في سجون القذافي.
إضافة إلى سلوى أدغيلي.
المحامي فتحي تربل (الذي تكفل سابقا بملف مجزرة أبو سليم).
فتحي البعجة وهو أستاذ علوم سياسية.
وشدد رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل أن المجلس ليس حكومة انتقالية وأن المجلس يريد تحويل مقره من بنغازي إلى طرابلس التي ما زالت تحت قبضة القذافي.
وجدد المجلس دعوته إلى ضربات جوية أممية ضد قوات القذافي المتهمة باستعمال مرتزقة أفارقة، لكن عبد الجليل شدّد على رفض نشر قوات أجنبية، وقال أن لدى الثوار ما يكفي من قوات لـ"تحرير" البلاد.[3]

الاهداف والمهام:

يهدف المجلس لتأكيد سيادة الشعب الليبي على كامل أراضيه، وقد جاء استجابة لمطالب الشعب الليبي وتحقيقا لإرادته الحرة التي صنعت الثورة الشعبية وحفاظًا على وحدة الشعب والوطن..[2]
يهدف المجلس للاضطلاع بالمهام التالية:
ضمان سلامة التراب الوطني والمواطنين.
تنسيق الجهود الوطنية لتحرير بقية ربوع الوطن.
تنسيق جهود المجالس المحلية للعمل على عودة الحياة المدنية.
الإشراف على المجلس العسكري بما يضمن تحقيق العقيدة الجديدة للجيش الوطني الليبي في الدفاع عن الشعب وحماية حدود ليبيا.
الإشراف على انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يطرح للاستفتاء الشعبي.
تشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات حرة.
تسيير وتوجيه السياسة الخارجية وتنظيم العلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية وتمثيل الشعب الليبي أمامها.

المقر:
المقر الدائم للمجلس طرابلس العاصمة، على أن يتخذ له مقرا مؤقتا بمدينة بنغازي إلى حين تحرير العاصمة

الاليات:
للمجلس تحديد آلية اجتماعاته الدورية والطارئة واتخاذ قراراته بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وبما لا يخالف مطالب الشعب التي أعلن سقفها في ثورة 17 فبراير بإسقاط نظام القذافي وإقامة دولة مدنية دستورية ديمقراطية.

المواقف:
السبت 5/3/2011 م: جدد المجلس دعوته إلى ضربات جوية أممية ضد قوات القذافي المتهمة باستعمال مرتزقة أفارقة، لكن عبد الجليل شدّد على رفض نشر قوات أجنبية، وقال أن لدى الثوار ما يكفي من قوات لـ"تحرير" البلاد.[3]
الإثنين 7/3/2011 م: رفض المجلس الوطني الانتقالي جملة وتفصيلا عرضا من العقيد معمر القذافي بعقد اجتماع لمؤتمر الشعب العام (البرلمان) ليعلن خلاله تخليه عن السلطة. حيث أن القذافي أوفد المهندس عزوز الطلحي، وهو رئيس وزراء سابق وابن عم رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل، ليعرض على الهيئة التي تقود المعارضة تشكيل لجنة لتسيير شؤون الحكم في البلاد بعد تنحيه مقابل ضمان سلامته الشخصية وسلامة عائلته وعدم ملاحقتهم قضائيا. وقال المجلس أن السماح بتنحي القذافي ورحيله فيه نوع من الخروج المشرّف له, وهذا يعد تنازلاً عن حقوق ضحايا الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ممن سقطوا ليس أثناء الثورة الحالية فحسب بل في أحداث سابقة تسبب فيها نظام القذافي.[4]
الإثنين 4/4/2011: تعهد المجلس باحترام الحقوق الشرعية للشركات الأجنبية العاملة في ليبيا. وطمأن مسؤول الشؤون الخارجية بالمجلس علي العيساوي - في مؤتمر صحفي مشترك بروما مع وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني - الشركات الإيطالية تجاه مستقبل استثماراتهم بليبيا. وزار رئيس شركة إيني الإيطالية للنفط باولو سكاروني بنغازي لمناقشة التعاون في قطاع الطاقة مع المجلس الانتقالي.

ردود الفعل الدوليه:
فرنسا: اعترفت فرنسا بالمجلس كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي وقامت باريس بتبادل سفراء مع المجلس ، فوصل السفير الفرنسي إلى بنغازي «مؤقتاً» ووصل سفير المجلس الوطني النتقالي إلى باريس ، وتم هذا الاعتراف بعد ساعات من اجتماع بعض أعضاء المجلس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه. وكانت أوّل دولة تعترف رسميًّا بأنّ المجلس هو الممثل الشرعي الوحيد لليبيا فضلاً عن نظام القذافي، ورفع الليبيون الأعلام الفرنسية في أنحاء ليبيا الحرة تقديرًا لذاك الموقف
قطر:كانت اول دوله عربيه تعترف بالمجلس «ممثلاً وحيداً للشعب الليبي»
ايطاليا:إعترفت إيطاليا يوم 4 أبريل، 2011 بالمجلس «ممثلاً شرعياً وحيداً» للشعب الليبي.
الكويت:عزمت الاعتراف يوم 4 أبريل، 2011 بالمجلس ممثلاً وحيدًا للشعب الليبي - لتصبح ثاني دولة عربية تفعل ذلك.