"العربى لاستقلال القضاء": سنعمل من الشارع وسنقاضى وزير العدل

واصل أعضاء المجلس العربى لاستقلال القضاء والمحامين، وعلى رأسهم ناصر أمين
مدير المركز، مهام عملهم ونشاطاتهم الحقوقية، صباح اليوم الأحد، برصيف
شارع متحف النيل أسفل مقر المركز الذى تم إغلاقه بناءً على قرار النيابة
العامة فى التحقيقات التى تجريها حول تمويل المنظمات الحقوقية فى مصر، يوم
الخميس الماضى.



وعلق أعضاء المركز لافتة مكتوبا عليها، "المقر المؤقت للمركز العربى
لاستقلال القضاء"، وأخرى مكتوب عليها "happy new year "، ووضعوا الكراسى
ومناضد وأحضروا بعض الأوراق وأجهزة الكمبيوتر المحمول لممارسة أنشطتهم.



وقال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء لـ"اليوم السابع"،
إنهم عمدوا إلى ممارسة أنشطة المركز فى الدفاع عن حقوق الإنسان، والوقوف
إلى جانب المظلومين من الشارع فى مصر عقب قيام السلطات المصرية بإغلاق مقر
المركز، موضحاً أن قرار إغلاق المركز بمعرفة النيابة العامة يمنع أعضاء
المركز من التمكن من ممارسة مهام عملهم من داخل المقر، لأنهم إن قاموا
بفتحه دون اتخاذ الإجراءات القانونية وبدون محضر رسمى فسيتعرض المسئولون عن
المركز للمساءلة القانونية، بتهمة فض الأختام بدون إذن، والتى تصل عقوبتها
إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر.



وأضاف أمين، "على الرغم من إغلاق المركز بقرار من السلطات المصرية من يوم
الخميس الماضى، إلا أن النيابة العامة حتى الآن لم تستدعنى لإجراء أية
تحقيقات بخصوص تلك الواقعة"، كاشفاً عن وجود محاولات من قبل رجال قسم شرطة
مصر القديمة لفض أختام الشمع من على أبواب المركز طبقاً لما شاهده أعضاء
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومقرها فى العقار نفسه، أسفل المركز العربى
لاستقلال القضاء والمحاماة مباشرة، وهو ما دفعهم إلى تقديم بلاغ للنائب
العام عبر التلغراف لإثبات تلك الواقعة حتى لا يتم إلصاق أية تهم بهم.



وأعلن أمين أنهم يحضرون الآن دعوى لاختصام قضاة التحقيق فى ملف تمويلات
المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر لما شاب هذه التحقيقات من
مخالفات يعاقب عليها بالمادة 75 من قانون الإجراءات القانونية، كما كشف
أمين عن التحضير لدعوى أخرى ضد وزير العدل، بسبب تصريحاته الصحفية، والتى
أدلى فيها بمعلومات عن هذه التحقيقات تمثل جنحة تأثير على سير التحقيقات،
وهى جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من المنصب، وذلك لقيام وزير العدل
بإفشاء أسرار التحقيقات الموجودة بحوزة قضاة التحقيق، دونما اختصاص،
معتبراً ذلك محاولة للتأثير فى مجريات سير التحقيقات.



وتوقع أمين أن تطول فترة إغلاق مقر المركز، مشيراً إلى أن قرار عملهم من
الشارع أتى رداً على هذا القرار قائلا، "نحن مستمرون فى كل الحالات، هم
يستطيعون غلق المقار لكنهم لا يستطيعون وقف أنشطتها أو إنهائها لأن أنشطة
الدفاع عن حقوق المظلومين وحرية الإنسان يمكن أن نمارسها من المكتب ومن
المنزل ومن الشارع أو حتى من على المقاهى".